از اصلاح مالیات تا هدایت نقدینگی به تولید

به گزارش گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر با موضوع «راهکار‌های مهار تورم»، فرهاد بیاشاد لواسانی، کارشناس اقتصادی و جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌صورت تلفنی، درباره ریشه‌های تورم، نقش کسری بودجه و نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی، تأمین مالی تولید و مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به بحث و بررسی پرداختند.

کسری بودجه؛ یکی از ریشه‌های اصلی تورم

فرهاد بیاشاد لواسانی در این برنامه با اشاره به اینکه تورم در نگاه آکادمیک دو ریشه اصلی پولی و مالی دارد، گفت: حتی تورم ناشی از مسائل بانکی و پولی نیز در نهایت به ساختار‌های اقتصادی بازمی‌گردد و برای مهار آن باید به جای تمرکز صرف بر نرخ ارز، ریشه‌های ناترازی اقتصادی را اصلاح کرد.

وی با تشبیه نرخ ارز به «درجه تب» یک بیمار افزود: همان‌طور که کاهش ظاهری تب بدون درمان عفونت، مشکل اصلی را برطرف نمی‌کند، پایین آوردن مصنوعی نرخ ارز نیز بدون اصلاح ساختار‌های اقتصادی، پایدار نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت، نهاد‌ها و مجموعه‌های وابسته به دولت قرار دارد، اظهار کرد: به اعتقاد وی، بخش قابل توجهی از تورم موجود ناشی از ناترازی و کسری بودجه است و دست‌کم ۷۵ درصد تورم را می‌توان به این موضوع مرتبط دانست.

لواسانی، نفت و مالیات را دو منبع اصلی درآمد دولت دانست و با اشاره به ناپایداری درآمد‌های نفتی، بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی تأکید کرد و گفت: مالیات باید به گونه‌ای وصول شود که ضمن تأمین درآمد پایدار برای دولت، به مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فشار وارد نکند و به رونق اقتصادی کمک کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی حدود ۳ هزار همت درآمد مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۵ از مجموع بودجه ۵ هزار و ۲۵۰ همتی، مدعی شد که ساختار فعلی مالیاتی کشور با اشکالات جدی مواجه است و بخشی از درآمد‌های مالیاتی نیز به دلیل فرآیند‌های طولانی اعتراض، تجدیدنظر و تقسیط، با تأخیر قابل توجه وصول می‌شود.

اصلاح نظام مالیاتی و جذب نقدینگی در مسیر تولید

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اخذ مالیات، پیشنهاد تمرکز بیشتر بر تراکنش‌های بانکی را مطرح کرد و گفت: به اعتقاد وی، می‌توان با اصلاح شیوه وصول مالیات و استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی، درآمد‌های مالیاتی را سریع‌تر و به‌صورت روزآمد وصول کرد.

لواسانی همچنین اصلاح نظام تأمین مالی حوزه سلامت را یکی از نمونه‌های پیشنهادی خود دانست و اظهار کرد که در صورت اجرای الگوی پیشنهادی، می‌توان بخشی از هزینه‌های درمانی خانوار‌ها را کاهش داد و همزمان فشار هزینه‌ای بر بودجه دولت را کم کرد.

وی در ادامه به نقش نقدینگی در تورم اشاره کرد و گفت: حجم نقدینگی کشور حدود ۱۹ هزار همت است و یکی از راه‌های مدیریت بازار ارز، کاهش حجم نقدینگی از طریق افزایش فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

به گفته لواسانی، بورس می‌تواند یکی از مسیر‌های جذب نقدینگی باشد و باید امکان ورود فعالیت‌های جدید، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های سودآور، به بازار سرمایه فراهم شود تا منابع به جای حرکت به سمت بازار‌های غیرمولد، در مسیر تولید قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اگر فعالیت‌های مولد و دانش‌بنیان از حمایت و تضمین مناسب برخوردار شوند، ظرفیت قابل توجهی برای جذب نقدینگی موجود در اقتصاد ایجاد خواهد شد.

قادری: تأمین مالی غیرتورمی و هدایت سرمایه‌ها به تولید ضروری است

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و نوسانات ارزی بر تورم و انتظارات تورمی گفت: در کنار متغیر‌های خارجی که ممکن است امکان کنترل کامل آنها وجود نداشته باشد، باید از ظرفیت‌ها و ابزار‌های داخلی اقتصاد به شکل مناسب استفاده کرد.

وی فراهم کردن شرایط برای ورود سرمایه‌ها به بورس و توسعه ابزار‌های تأمین مالی غیرتورمی را ضروری دانست و افزود: در شرایطی که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو، ارز، سکه، زمین و مسکن حرکت می‌کنند، باید ابزار‌هایی مانند صندوق‌های با درآمد ثابت، سپرده‌گذاری ارزی، انتشار اوراق مرابحه ارزی و صندوق‌های پروژه ارزی و ریالی توسعه یابد تا سرمایه‌های خرد مردم به سمت بخش تولید هدایت شود.

قادری همچنین تسهیل فضای کسب‌وکار، تسریع فرآیند صدور مجوزها، رفع موانع تولید و تقویت تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه را از دیگر راهکار‌های مؤثر برشمرد و گفت: بسیاری از این موارد در کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید مجلس به قانون تبدیل شده‌اند، اما مسئله مهم، اجرای کامل و مؤثر آنهاست.

وی تأکید کرد: دولت باید اجرای این سیاست‌ها را به عنوان یک باور و اعتقاد دنبال کند، زیرا استفاده ناقص از ابزار‌های اقتصادی و نظارتی می‌تواند به جای حل یک مشکل، مشکلات دیگری ایجاد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط تورمی باید به سمت روش‌های تأمین مالی غیرتورمی حرکت کرد، گفت: این روش‌ها می‌تواند هم نقدینگی را جذب کند، هم قدرت خرید مردم را حفظ و همزمان ظرفیت‌های تولیدی کشور را افزایش دهد.

مالیات بر سوداگری باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند

در ادامه برنامه، موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و میزان موفقیت آن در اصلاح رفتار‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

لواسانی با بیان اینکه تورم فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد می‌کند، در مقابل به فعالیت‌های سفته‌بازانه سود می‌رساند، گفت: در بازار خودرو، به گفته وی، در حالی که خودروسازان داخلی در سال گذشته با زیان قابل توجهی مواجه بوده‌اند، بازار سفته‌بازی خودرو سود بالایی داشته است.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت بازار مسکن، بر ضرورت استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی و امکانات نظام بانکی برای افزایش عرضه مسکن تأکید کرد و گفت: باید با کاهش زمینه‌های سوداگری، شرایطی فراهم شود که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند.

قادری نیز درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: هدف این قانون کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه باید فعالیت‌های اقتصادی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند. در همین حال، باید موانع تولید برداشته و برای فعالیت‌های غیرمولد محدودیت ایجاد شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

وی تأکید کرد که وضع مالیات نباید فعالیت‌های متعارف مردم را هدف قرار دهد و گفت: هدف اصلی، مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه است و نرخ‌های مالیاتی نیز در صورت نیاز می‌تواند به‌تدریج اصلاح شود.

این نماینده مجلس افزود: با اجرای کامل قانون، خرید و فروش‌های ارزی و سایر فعالیت‌های سفته‌بازانه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد تا فعالیت‌های سوداگرانه از فعالیت‌های اقتصادی واقعی تفکیک شود.

لواسانی نیز در جمع‌بندی دیدگاه خود درباره مالیات بر سوداگری در بازار خودرو پیشنهاد کرد میزان مالیات به گونه‌ای تعیین شود که عملاً سودی برای سفته‌بازی باقی نماند و گفت: اگر بخشی از اختلاف قیمت میان قیمت تمام‌شده و قیمت بازار به عنوان سود سفته‌بازانه باقی بماند، انگیزه برای افزایش قیمت همچنان وجود خواهد داشت.

وی تأکید کرد که برای مهار تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ شامل اصلاح کسری بودجه، بازنگری در نظام مالیاتی، مدیریت نقدینگی، تقویت بازار سرمایه، حمایت از تولید و مقابله مؤثر با فعالیت‌های سوداگرانه باید به‌صورت همزمان دنبال شود.